يك حقوقدان درباره ازدواج دختران زير سن قانوني با بيان اينكه بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده و به دليل نياز مالي خانواده دختر كه معمولا به اين دليل ازدواج صورت مي‌گيرد، قانون‌پذير نيست گفت: در يك كلام، تنها آموزش، تربيت و رفع مشكلات مالي مي‌تواند جلوي ازدواج كودكان را بگيرد.
به گزارش «شيعه نيوز»، يك حقوقدان درباره ازدواج دختران زير سن قانوني با بيان اينكه بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده و به دليل نياز مالي خانواده دختر كه معمولا به اين دليل ازدواج صورت مي‌گيرد، قانون‌پذير نيست گفت: در يك كلام، تنها آموزش، تربيت و رفع مشكلات مالي مي‌تواند جلوي ازدواج كودكان را بگيرد.
عبدالصمد خرمشاهي در واكنش به خبر شكسته شدن ركورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهاي مشابه فصلي طي دو سال اخير گفت: شرايط ازدواج در قانون مدني در طول زمان تغييرات زيادي را پشت سر گذاشته به همين خاطر هم هميشه عنوان شده كه قوانين بايد متناسب با اوضاع و احوال زمانه باشند. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني عنوان شده بود كه نكاح قبل از بلوغ ممنوع است بعدها در سال ۱۳۷۰ تبصره‌اي قرار داده شد كه عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح است.
وي افزود: در همان سال اصلاحيه‌اي قرار دادند كه نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج كند و رعايت شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند.
اين حقوقدان با بيان اينكه بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده و به دليل نياز مالي خانواده دختر كه معمولا به اين دليل ازدواج صورت مي‌گيرد، قانون‌پذير نيست گفت: بسياري از ازدواج‌هاي دختران زير ۱۳ سال بدون مراجعه به دادگاه صورت مي‌گيرد و ضمانت اجرايي هم ندارد و عامل اصلي آن‌هل فقر فرهنگي و فقر مالي است. چطور دختري كه هنوز به سن رشد نرسيده هرچند از لحاظ فقهي و قانوني بالغ تلقي مي‌شود مي‌تواند مصلحت خود را تشخيص دهد و براي زندگي مشترك آمادگي داشته باشد؟
مقالات بيشتر:سالن عقد غرب تهران
خرمشاهي با بيان اينكه اكثر دختران زير ۱۳ يا حتي زير ۱۵ سال درك درستي از هدف ازدواج و زندگي مشترك ندارند گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه ما بعد از كشور گينه، بيشترين آمار ازدواج دختران كم سن و سال را داريم و از طرفي هم آمار طلاق در كشور ما بالا است و اين نشان مي‌دهد كه اين دو مقوله به هم ارتباط تنگاتنگي دارند. ازدواجي كه با تفكر انجام نشده طبيعتا تبعات منفي دارد و به سرعت موجبات طلاق و اختلاف پيش مي‌آيد.
وي با تاكيد بر قانون‌پذير نبودن ازدواج كودكان تصريح كرد: كمتر مشاهده مي‌كنيم كه دادگاه‌ها با اين قضيه برخورد كرده باشند و محاكم هم قصد كمك به خانواده دو طرف را دارند و تابع فرهنگ منطقه موردنظر هستند و آن‌چنان سخت نمي‌گيرند و بايد گفت مشكل ما در اين حوزه قانون نيست. شما شديدترين قوانين را هم درنظربگيريد باز هم مقتضيات ديگري در مناطق مختلف وجود دارد كه توجهي به اين قضيه نمي‌شود و در اين‌جا فرهنگ و مسائل مالي اهميتي دوچندان مي‌يابد. در واقع در اين ازدواج‌ها معامله‌اي صورت مي‌گيرد و موارد استثنايي وجود دارد كه دختر ۱۳-۱۴ ساله عاشق پسري مي‌شود و دوست دارد با او ازدواج كند كه آن هم منطقي نيست.
اين حقوقدان در پايان گفت: در يك كلام، تنها آموزش، تربيت و رفع مشكلات مالي مي‌تواند جلوي ازدواج كودكان را بگيرد و بايد گفت آمار بالاي ازدواج كودكان نمي‌تواند حاكي از يك وضعيت فرهنگي سالم باشد و با وضع قوانين نمي‌توان اوضاع را سر و سامان داد.
مطابق با آمار اخير منتشر شده از سوي مركز آمار كه مربوط به بهار سال جاري است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قياس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسيده و از سوي ديگر اين آمار فصلي ازدواج براي اين بازه سني از دختران با توجه به آمارهاي مشابه فصلي طي دو سال اخير بالاترين تعداد را نشان مي‌دهد.
مطابق با همين آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج كرده‌اند و اين در حالي است كه آمار مذكور تنها مربوط به ازدواج‌هاي ثبت رسمي شده در سازمان ثبت احوال كشور است و به گفته كارشناسان اغلب ازدواج كودكان ثبت نشده و همين امر منجر به نبود آمار دقيق در اين حوزه مي شود.
مقالات ديگر:آموزشگاه دف غرب تهران
شرایط جدید اعطای تسهیلات ازدواج بانک مسکن